افتتح منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأميركي الأول في الرياض، يهدف إلى تطوير شراكات فاعلة وتعزيز التعاون والفرص الاستثمارية التي ستحفزها خطوات المملكة لتفعيل رؤية 2030 لخلق فرص عمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق شراكات دائمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور أكثر من 90 قياديًا في أهم الشركات السعودية الأميركية.

ويحضر المنتدى أكثر من 50 شركة أميركية وأكثر من 40 شركة سعودية و9 شركات من أسواق عالمية، وسيشهد جلسة حوار وزارية، تديرها فرانسين لاكوا من بلومبيرغ، إذ سيتم الإعلان عن تأسيس منتدى دائم للرؤساء التنفيذيين من الجانبين السعودي والأميركي، وسترأس الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل لبنى العليان الجانب السعودي، في حين سيرأس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داوكيميكال أندروليفريس الجانب الأميركي. ويتزامن المنتدى الذي ينطلق تحت شعار "شراكة للأجيال"، مع الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة، ويعزّز العلاقات الثنائية العريقة بين المملكة والولايات المتحدة، ويهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة ويدعم تعاون الشركات بين البلدين.

 وسيشارك في المنتدى وجلسات نقاش الطاولة المستديرة عدد من المسؤولين في المملكة وهم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المال محمد الجدعان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، والمشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

 وخصصت في بداية المنتدى جلسة وزارية لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها رؤية المملكة 2030 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفرص التجارية التي ستطرحها الزيارة الرئاسية هذا الأسبوع، وما فيها من تفعيل لدور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وستتناول محاور الجلسات الأربع للمنتدى موضوعات: الخصخصة والإصلاحات التنظيمية في المملكة، بما فيها جهود التنويع الاقتصادي وزيادة المشاركة الأميركية في قطاعات الأعمال الرئيسية، وبناء القدرات الصناعية الوطنية بهدف إلقاء الضوء على أفضل الممارسات لتشجيع دور قطاع الأعمال الأميركي في مساعدة المملكة على بناء القدرات الصناعية، والتعامل مع التحديات المستجدة في قطاع الأعمال، وتعزيز الاستثمارات والشراكات.